روایت اول؛ نباید به قیمت خدشهدار شدن آرامش روانی مردم تمام شود
دادستان عمومی و انقلاب مرکز چهارمحالوبختیاری با تأکید بر اهمیت امنیت روانی جامعه گفت: رسانهها و فعالان فضای مجازی در کنار حق نقد و مطالبهگری، باید پیش از انتشار اخبار از صحت آن اطمینان حاصل کنند؛ چراکه «روایت اول» نباید به قیمت برهمزدن آرامش روانی مردم تمام شود
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری بروجن سلام، سید نصرالدین صالحی، صبح چهارشنبه در نشست با اصحاب رسانه و فعالان فضای مجازی، فضای مجازی را ظرفیتی مهم برای اطلاعرسانی، آگاهیبخشی، آموزش و مطالبهگری دانست و اظهار کرد: این فضا در صورت بیتوجهی به قانون میتواند به بستری برای انتشار شایعات، تشویش اذهان عمومی، کلاهبرداریهای رایانهای و آسیب به امنیت روانی جامعه تبدیل شود.
وی با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری بر موضوع امنیت روانی مردم افزود: امنیت روانی یکی از مصادیق مهم حقوق عامه است و دستگاه قضایی وظیفه دارد از این حق صیانت کند؛ بنابراین ذهن و روان مردم باید در امنیت باشد و انتشار اخبار تأییدنشده نباید این آرامش را خدشهدار کند.
صالحی با بیان اینکه بیان واقعیات، نقد و مطالبهگری حق رسانهها و مردم است، تصریح کرد: فعالان رسانهای باید در انتشار اخبار چند ثانیه یا چند دقیقه بیشتر تأمل کنند، منبع خبر را بررسی و صحت و سقم آن را احراز کنند و در کنار آن، حقوق، آبرو، حیثیت، اعتبار و حریم خصوصی افراد را نیز مدنظر قرار دهند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خاطرنشان کرد: امروز «روایت اول» اهمیت زیادی دارد و یک خبر میتواند در مدت کوتاهی به دست هزاران یا میلیونها نفر برسد، اما نباید برای افزایش بازدید، دنبالکننده یا اعضای یک صفحه، خبری بدون بررسی منتشر شود.
تشکیل کارگروه امنیت روانی
وی از تشکیل کارگروه فضای مجازی و مصادیق مجرمانه در دادسرای مرکز استان از سال ۱۴۰۲ و راهاندازی کارگروه امنیت روانی در سال ۱۴۰۳ خبر داد و گفت: این کارگروه در سال ۱۴۰۴، ۱۸ جلسه برگزار و ۸۳ مصوبه داشته است.
صالحی افزود: در همین چارچوب، حدود ۲۳۰ صفحه و کانال مجازی تذکر دریافت کردهاند و برای حدود ۱۰ مورد نیز پرونده قضایی تشکیل شده است.
وی تأکید کرد: رویکرد کارگروه امنیت روانی صرفاً برخورد نیست، بلکه پیشگیری، صیانت و حمایت از فعالانی است که در مسیر انتشار اخبار صحیح و امیدآفرینی حرکت میکنند.
دادستان مرکز استان با تأکید بر ضرورت شناخت مرز میان نقد، مطالبهگری، تخلف و رفتار مجرمانه گفت: ما علاقهای به تشکیل پرونده برای فرهیختگان جامعه نداریم و اولویت نخست، حمایت و پیشگیری است؛ اما در صورت نقض قانون، وظایف قانونی خود را انجام خواهیم داد.
بیش از ۵۰ هزار شکایت تعیین تکلیف شد
صالحی در ادامه با تشریح بخشی از اقدامات دستگاه قضایی استان در حوزه حقوق عامه و تسریع در رسیدگی به پروندهها اظهار کرد: بیش از ۵۰ هزار شکایت باقیمانده از سالهای گذشته در کارتابل قضات و ضابطان تعیین تکلیف شده و پروندههای مسن دادسراهای استان نیز از ۱۵ درصد به ۶ درصد کاهش یافته است.
وی با اشاره به توسعه خدمات الکترونیک قضایی افزود: نزدیک به ۹۹ درصد ابلاغها و آراء قضایی به صورت الکترونیکی انجام میشود و در حال حاضر، شکایات ثبتشده از طریق دفاتر خدمات قضایی در کوتاهترین زمان به شعب مربوط ارجاع و پیامک اطلاعرسانی برای شهروندان ارسال میشود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان همچنین از صدور سالانه بیش از ۵۰ هزار گواهی عدم سوءپیشینه خبر داد و گفت: این گواهی در بسیاری از موارد، کمتر از هشت ساعت و بدون نیاز به حضور متقاضی در دادگستری صادر میشود.
تعیین تکلیف بیش از ۶ هزار خودروی بلاتکلیف
صالحی ساماندهی پارکینگهای استان را از دیگر اقدامات دستگاه قضایی عنوان کرد و گفت: در ابتدای اجرای این طرح حدود ۱۰ هزار و ۴۰۰ وسیله نقلیه بلاتکلیف در پارکینگهای استان وجود داشت که تاکنون بیش از ۶ هزار دستگاه تعیین تکلیف شده است.
وی افزود: در حال حاضر حدود چهار هزار وسیله نقلیه در پارکینگها باقی مانده که عمدتاً مربوط به پروندهها و توقیفهای جدید است و مورد قدیمی بلاتکلیف در این زمینه وجود ندارد.
دادستان مرکز استان همچنین از تعیین تکلیف بیش از ۸۰ درصد کالاهای موجود در انبارهای اموال تملیکی خبر داد و آن را از دیگر اقدامات انجامشده در حوزه حقوق عامه دانست.
جلوگیری از تعطیلی ۴۹ واحد تولیدی
صالحی با اشاره به فعالیت ستاد اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی گفت: در سال ۱۴۰۴، ۷۳ جلسه این ستاد برگزار شد که حاصل آن جلوگیری از تعطیلی ۴۹ واحد تولیدی در استان بود.
وی تصریح کرد: دستگاه قضایی قوه مجریه نیست، اما در مواردی که ورود قضایی و پیگیریها مؤثر بوده، برای رفع موانع تولید و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی اقدامات لازم انجام شده است.
کاهش ۱۱ درصدی جمعیت زندانیان
دادستان عمومی و انقلاب مرکز چهارمحالوبختیاری همچنین از کاهش ۱۱ درصدی جمعیت زندانیان استان خبر داد و گفت: با اجرای سیاستهای حبسزدایی، استفاده از پابند الکترونیکی، آزادی مشروط و سایر ارفاقات قانونی، تلاش شده است از ورود یا ماندگاری افراد دارای جرایم کماهمیت و مالی سبک در زندان جلوگیری شود.
وی افزود: سال گذشته ۶۴۳ نفر از محکومان استان مشمول عفو موردی یا معیاری شدند.
۱۳۲ مصوبه برای صیانت از حقوق بیتالمال
صالحی با اشاره به فعالیت شورای حفظ حقوق بیتالمال اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴، ۵۱ جلسه این شورا برگزار و ۱۳۲ مصوبه تصویب شد.
وی حل مشکلات حقوقی پروژه فناوران شهرکرد پس از ۱۴ سال، پیگیری رفع مشکلات مرکز پسماند شهرکرد، کمربندی جنوبی شهرکرد، محور شهرکیان ـ طاقانک، کمربندی پانزدهم خرداد، ایمنسازی برخی نقاط حادثهخیز و تأمین روشنایی تونلهای کارون را از جمله اقدامات این شورا عنوان کرد.
تأکید بر تعامل دوسویه با رسانهها
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان در پایان با تأکید بر اهمیت ارتباط دوسویه با اصحاب رسانه و فعالان فضای مجازی گفت: دستگاه قضایی از فعالانی که در مسیر انتشار اخبار صحیح، امیدآفرینی و مطالبهگری مسئولانه حرکت میکنند، حمایت خواهد کرد.
صالحی خاطرنشان کرد: هدف از برگزاری چنین نشستهایی صرفاً برخورد نیست؛ بلکه شنیدن مطالبات فعالان رسانهای، استفاده از ظرفیت آنان و ایجاد تعامل بیشتر برای صیانت از حقوق مردم و امنیت روانی جامعه است.
وی تأکید کرد: وقعیتها باید گفته شوند، نقد و مطالبهگری باید جریان داشته باشد، اما روایت اول نباید به قیمت خدشهدار شدن آبرو، حیثیت افراد و آرامش روانی مردم تمام شود.
