مطالبهگری باید ریشه مشکلات را هدف بگیرد؛ تأکید معاون دادگستری بر عبور از بیان معلولها
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری چهارمحالوبختیاری با تأکید بر نقش رسانهها در اصلاح مسائل اجتماعی و اقتصادی گفت: مطالبهگری زمانی اثرگذار است که از بیان صرف مشکل عبور کند و به شناسایی ریشهها، اصلاح ساختارها و ارائه راهکار برای جلوگیری از تکرار آسیبها برسد.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبر تحلیلی بروجن سلام، معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری چهارمحالوبختیاری با تأکید بر نقش رسانهها در اصلاح مسائل اجتماعی و اقتصادی گفت: مطالبهگری زمانی اثرگذار است که از بیان صرف مشکل عبور کند و به شناسایی ریشهها، اصلاح ساختارها و ارائه راهکار برای جلوگیری از تکرار آسیبها برسد.
سیدمحمد موسوی در نشست با فعالان رسانهای و نخبگان فضای مجازی، چهار حوزه اقتصاد و معیشت، محیط زیست و منابع طبیعی، سلامت و پیشگیری از جرم را از مهمترین عرصههای نیازمند مطالبهگری دانست و اظهار کرد: در این حوزهها هنوز با مسائل جدی روبهرو هستیم و رسانهها میتوانند با مطالبهگری دقیق و دلسوزانه، زمینه اصلاح امور را فراهم کنند.
وی با اشاره به وضعیت اقتصاد کشور، مسئله را فراتر از تولید ثروت دانست و گفت: اقتصاد را باید در سه بخش تولید، حفظ و توزیع ثروت مورد بررسی قرار داد. کشور در بخش تولید ظرفیتهای قابل توجهی دارد، اما حفظ سرمایههای ایجادشده و توزیع عادلانه ثروت از موضوعاتی است که نیازمند بررسی و مطالبهگری جدی است.
موسوی در ادامه به وضعیت خانواده و کاهش نسبت ازدواج به طلاق در چهارمحالوبختیاری اشاره کرد و گفت: در سال ۱۳۷۰ به ازای هر ۵۰ ازدواج یک طلاق ثبت میشد، این نسبت در سال ۱۳۸۳ به حدود ۲۳ ازدواج در برابر یک طلاق و در سال ۱۳۹۳ به حدود ۱۰.۵ ازدواج در برابر یک طلاق رسید.
به گفته وی، سال گذشته حدود پنج هزار ازدواج و یک هزار و ۸۰۰ طلاق در استان ثبت شده که به معنای ثبت یک طلاق به ازای هر سه و نیم ازدواج است؛ آماری که به گفته معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان، ضرورت توجه جدیتر به مسائل خانواده و سرمایه اجتماعی را نشان میدهد.
افزایش پروندهها؛ نشانهای از مشکلات ریشهای
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری چهارمحالوبختیاری، رشد تعداد پروندههای قضایی را یکی دیگر از نشانههای ضرورت تغییر رویکرد در پیشگیری دانست و اظهار کرد: در سال ۱۳۷۰ با جمعیتی حدود ۶۰ میلیون نفر، حدود چهار هزار قاضی و یکونیم میلیون پرونده وجود داشت، اما سال گذشته با افزایش تعداد قضات به حدود ۱۳ هزار نفر، تعداد پروندهها به حدود ۲۴ میلیون فقره رسید.
موسوی معتقد است این روند نشان میدهد افزایش ظرفیت قضایی به تنهایی پاسخگوی مسئله نیست و باید عوامل شکلگیری اختلافات و جرایم در نقطه آغاز شناسایی و اصلاح شوند.
وی با اشاره به دعاوی ملکی بهعنوان یکی از نمونههای این موضوع افزود: اصلاح زیرساختهای ثبتی و حقوقی میتواند از شکلگیری بخشی از اختلافات و در نهایت تشکیل پروندههای قضایی جلوگیری کند.
پیشگیری؛ قبل از رسیدن آسیب به مرحله برخورد
موسوی با تأکید بر ضرورت تغییر نگاه از برخورد صرف به سمت پیشگیری گفت: نمیتوان حل تمام آسیبهای اجتماعی را به دستگیری و زندان محدود کرد. کاهش جرم نیازمند همکاری مجموعهای از دستگاهها و بخشهای مختلف جامعه است.
وی با اشاره به هزینههای اجتماعی و اقتصادی زندان تصریح کرد: زندان باید آخرین مرحله برخورد باشد و پیشگیری، اصلاح رفتار و بازاجتماعی کردن افراد در اولویت قرار گیرد.
هشدار درباره آینده منابع طبیعی
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان در بخش دیگری از سخنان خود، منابع طبیعی و محیط زیست را از دیگر حوزههای مهم مطالبهگری عنوان کرد و گفت: حدود ۷۰ سال پیش نزدیک به ۱۸ میلیون هکتار جنگل در کشور وجود داشت که بخش قابل توجهی از آن از بین رفته است.
وی تأکید کرد: مسائل مربوط به آبهای زیرزمینی، خاک، جنگل، آبخیزداری، هوای پاک و گردشگری باید با نگاه بلندمدت دنبال شود؛ چراکه بیتوجهی امروز، هزینههای سنگینتری را به نسلهای آینده تحمیل خواهد کرد.
موسوی همچنین سلامت را یکی دیگر از حوزههای نیازمند پیشگیری و مطالبهگری دانست و نسبت به افزایش بیماریهای مختلف، مشکلات روحی و روانی، فشار خون، دیابت و ناباروری هشدار داد.
وی گفت: سیاست جوانی جمعیت باید در کنار توجه به سلامت خانواده، عوامل ناباروری، سبک زندگی و پیشگیری از بیماریها دنبال شود.
رسانهها؛ مطالبهگر علت باشند، نه فقط معلول
موسوی با قدردانی از فعالیت داوطلبانه فعالان رسانهای و فضای مجازی، این ظرفیت را فرصتی مهم برای پیشگیری از جرم و کاهش آسیبهای اجتماعی دانست.
وی تأکید کرد: رسانهها زمانی میتوانند نقش مؤثرتری در اصلاح جامعه ایفا کنند که علاوه بر طرح مشکلات، به دنبال پاسخ این پرسش باشند که مشکل از کجا شکل گرفته، چه ساختاری نیازمند اصلاح است و چگونه میتوان از تکرار آن جلوگیری کرد.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری چهارمحالوبختیاری در پایان خاطرنشان کرد: مطالبهگری هوشمندانه و مسئولانه میتواند از سطح بیان مشکلات فراتر رفته و به اصلاح فرآیندها، کاهش آسیبها و حل ریشهای مسائل کشور کمک کند.
